إن تفسير الأزمات الاقتصادية هو مهمة صعبة، على من يتصدى لذلك أن يختار موقفاً ملائماً بين مفهومين متعارضين، اتجاهين لا يمكن لهما إذا نظرنا إليهما منفصلين إحداهما عن الآخر، أن يكونا مجردين من المخاطرة بالرغم من فائدتهما.
محاولة "تثبيت الوقائع"، أي الكشف عن الظروف التاريخية للانطلاق وتلاحق الأزمات الاقتصادية الكبرى التي أرختها.
وعلى العكس، محاولة اللجوء مباشرة إلى التجريد؟
سنعرض في قسم أول، تصنيفية للأزمات اقتصادية ودراسة تشريحية للرئيسة من بينها. محركات الأزمة لعام 1847، و"الانهيار الكبير" لعام 1929، وركود 1974-1975 ستكون موضع دراسة خاصة. وأخيراً نخرج بنتيجة هي أن المحاصيل السيئة والانهيارات في البورصات وغيرها من صدمات النفط، كلها لعبت دوراً هاماً إنما لم تكن الوحيدة بتأثيرها.
وهكذا ينبغي الدخول إلى جوهر النظام الاقتصادي، وهو ما نقوم به في القسم الثاني الذي سنبين فيه التعليلات العامة للأزمات الاقتصادية الصناعية.
أخيراً، سنضمن القسم الثالث التعديلات الخاصة بالأزمة الاقتصادية المعاصرة. ستركز على تراجع أرباح الإنتاجية التي نحلل من جهة أسبابها المتعددة ومن جهة، النتائج المخفضة وفي طليعتها زيادة البطالة بأشكالها الثلاثة: الإدارية، التقليدية، والكينزية.